هر چه در نتیجه‌ی حقایق ما می‌شکند، بگذار بشکند. (فردریش نیچه)
نبش قبر
دستور زبان، مجموعه‌ای‌ست از قواعد و قراردادهایی که مورد توافق بخش بزرگی از اهالی ِ دیروز ِ دور و نزدیک ِ جوامع قرار گرفته است و اینک به امروزیان تحویل داده شده است تا ایشان نیز، بسته به پسند و تفکر خویش بر آن بیفزایند و از آن بکاهند و ترمیمش کنند و آن را به مردمان آینده بسپارند. همواره مردمانی بوده‌اند که با بخشی از این دستور زبان سر ِ سازش نداشته، نظر خود را به سمت دستور زبان روانه داشته‌اند. گاه این نظرات متفاوت بر پیکره‌ی حجیم ِ دستور ِ زبان چسبیده، فربه‌ترش کرده است؛ گاه دستور زبان بخش‌هایی از خود را در اصطکاک با این نظرات متفاوت از دست داده است؛ گاه این نظرات متفاوت به جای بخشی از دستور زبان نشسته، جای‌گزین آن بخش شده است؛ و گاه بی که تغییری در دستور زبان اِعمال کند آن را به حال خود واگذاشته است. این قواعد و قراردادها، در لایه‌ی هنری ِ ادبیات (1) –مانند شعر و ترانه– همواره شناورتر از سایر لایه‌های ادبیات بوده است. زیرا شعرا و ترانه‌سرایان و سایر کارورزان ِ لایه‌ی هنری ادبیات، اغلب خود را مختار –و حتی گاهی موظف– دانسته‌اند که دخل و تصرفی بر دستور زبان وارد آورند. حال، یا این دخل و تصرف‌ها مورد قبول دیگر ِ مردم نیز قرار گرفته، یا در تحمیل خود بر جامعه، ناکام بوده است. آن‌چه مسَـلّم است این است که تمام این قواعد و قراردادها بدون هیچ استثنایی سوبژکتیو هستند. از آیین نگارش گرفته تا معنای خوابیده در پشت یک واژه، از رسم‌الخط گرفته تا نقد ادبی، از قواعد نامه‌نگاری گرفته تا ترتیب قرار گرفتن ارکان جمله، همه و همه بر پایه توافقات مردمان یک جامعه بنا شده‌اند. هیچ اجباری –خاصه در وجوه هنری- در پذیرفتن این قاعده‌ها وجود ندارد؛ زیرا این‌ها زاییده‌ی سلیقه و تفکر مرمانی هستند که هیچ برتری ِ انسان‌مدارانه‌ای نسبت به مخالفان ِ این قاعده‌ها ندارند. حتی میزان دانش افراد هم نمی‌تواند مسبب ایجاد جبر در پذیرفتن این قواعد شود. بزرگ‌ترین شاعران و نویسندگان و بزرگ‌ترین منتقدان ادبی، محق نیستند کوچک‌ترین قاعده‌ی ادبی را بر کم‌دانش‌ترین ِ مردم اجبار کنند. هر فردی مجاز است پسند و نظر خود را به کار بگیرد، حال یا مقبول دیگران نیز قرار میگیرد یا نه. البته تا امروز روند استفاده از دستور زبان این‌گونه بوده که اغلب مردم، استفاده از دستور زبانی همه‌گیر و یک‌پارچه را برای به‌تر رسانیدن معانی و مفاهیم و در نتیجه برقراری ساده‌تر ِ ارتباط با دیگران، مناسب و حتی ضروری یافته‌اند؛ حال اگر تا امروز اشخاصی –خاصه هنرمندانی– به هر دلیلی قصد اصلاح دستور زبان و یا تمرّد از دستور زبان را داشته‌اند، نظرات خود را بروز داده‌اند که این نظرات یا مورد پسند جامعه قرار گرفته است یا نه.
**********************
حکومت‌های دیکتاتور و خفقان‌سالار از آن‌جا که ذاتاً اعتراض را برنمی‌تابند، اعتراض‌مردگی و اختگی ِ هنر را پیش‌شرط ِ زیستن ِ هنر قرار می‌دهند. این حکومت‌ها برای رعایت این پیش‌شرط ابزارهای متنوعی نظیر سنگ‌اندازی، تهدید، بازداشت، تبعید، زندان، شکنجه و قتل را در اختیار دارند. اما از آن‌جا که در این گونه موارد صرفه در امحاء صورت مسئله است، از سانسور به عنوان سدّی پیش روی هنر معترض و به عنوان آلترناتیوی کم‌دردسرتر به نسبت ابزارهای فوق‌الذکر بهره می‌گیرند.
از دیگر سو، به باور بسیاری از مخاطبان و کارورزان هنر، هنر همواره نیازمند تشکیلاتی‌ست که از فروغلطیدن آن در ورطه‌ی ضعف و ابتذال امتناع کند. این باور آن‌گاه که در عرصه‌ی تـئوری گسترده شود و مخاطبان و کارورزان هنر، آثار هنری ِ به زعم خود ضعیف و مبتذل را، به نقد بکشند و از آن‌ها روی بگردانند و از تولیدات ِ به زعم خود ضعیف و مبتذل استقبال مادی و معنوی نکنند باوری‌ست محترم و متمدنانه؛ اما اگر بنا باشد تشکیلاتی برپا گردد تا در آن گروهی، چه در اقلیت و چه به نمایندگی از اکثریت مردم، گِرد هم بیایند و با پشتوانه‌ی قدرت دولتی، پسند و عقیده‌ی خود و یا پسند و عقیده‌ی اصحاب و کارشناسان هنری و یا پسند و عقیده‌ی رایج در جامعه را بر همه‌ی آثار هنری تحمیل کنند و حق انتشار و زیستن را از آثار مغایر با معیارهای این تشکیلات بگیرند، آن وقت تشکیلاتی خواهیم داشت که اگر چه ممکن است در نوع مواجهه با آثار هنری، با ادارات سیاسی سانسور هم‌مسیر نباشند اما در فلسفه‌ی وجودی ِ خود همانند همان نهادهای سیاسی ِ سانسور، غیر انسانی عمل می‌کنند. دستگاه‌های دولتی‌یی که تا امروز بر تولیدات هنری نظارت داشته‌اند هیچ یک در کنار هنر نبوده‌اند و قصدشان فقط ارتقاء کیفیت هنر نبوده‌است. همواره روبه‌روی هنر بوده‌اند. غربالی برای هنر بوده‌اند و در به‌ترین حالت، قصدشان اِعمال جبر برای بهبود بخشیدن به کیفیت هنر بوده است. کمااین‌که اگر اثر هنری ِ مخالف با سلائق و قواعد هنری ِ این دستگاه‌ها وارد این تشکیلات می‌شده، محکوم به سرسپاری به اِعمال نظرات این تشکیلات می‌گردیده است که این روند ِ نظارت، بی‌تردید با صرفاً ارائه‌ی پیشنهادهای بهبودبخش تفاوت بنیادین دارد.
آن‌چه تاکنون آورده شد نظر من است پیرامون فلسفه‌ی وجودی دستور زبان و سانسور، به طور عام. هدف اصلی این نوشتار پرداختن به گوشه‌ای از ماجرای سابقه‌مند ِ نسبی‌نگری بوده‌است. نسبی‌نگری از مباحثی است که پیشینه‌ای بیش از دو هزار سال در فلسفه دارد و شوم‌بختانه همانند اغلب مسائل فلسفی از دست‌رس عامه‌ی مردم دور مانده است.
**********************
اینک به طور اخص به سراغ تشکیلاتی می‌رویم با عنوان شورای شعر و ترانه‌ی رادیو که پیش از تحولات پنجاه و هفت، فعالیت می‌کرد. از این ارگان، این‌جا و آن‌جا با نام‌های دیگری نظیر شورای ترانه‌های روز رادیو، اداره‌ی بررسی و تصویب ِ شعری ِ ترانه و نام‌هایی از این دست هم یاد شده است. در پیوست با این شورا سخنانی گفته شده است که قابل پی‌گیری و تأمل هستند. یکی از صریح‌ترین اشاره‌ها را به ماجرای آن شورا، ایرج جنتی‌عطایی در کتاب مرا به خانه‌ام ببر داشت. سپس سیمین بهبهانی در روزنامه‌ی شرق با سخنان ایرج جنتی‌عطایی مخالفت ورزید. پس از آن شهیار قنبری در مصاحبه‌ای با تلویزیون جام‌جم اینترنشنال با شدتی بیش‌تر به نسبت سیمین بهبهانی، به سخنان ایرج جنتی‌عطایی اعتراض کرد و از پاسخ سیمین بهبهانی تمجید نمود. هر یک از افراد فوق‌الذکر بی‌تردید می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمسقتیم با یک‌دیگر درباره‌ی این مقولات به گفت‌وگو بنشینند. آن‌چه خواهد آمد نظر من است پیرامون این گفته‌ها.
ابتدا به سراغ سخنان سیمین بهبهانی می‌رویم. سیمین بهبهانی پیرامون شورای شعر و ترانه یادداشتی نوشته که در روزنامه‌ی شرق به تاریخ یک‌شنبه 11 تیرماه 1385 به چاپ رسیده است (2). پیش از آن که به این نوشته بپردازم بخش‌هایی از آن را می‌آورم:
"اما در همان ایام آغازین تشکیل شورای شعر و ترانه یکی از ترانه‌هایم که در شورا مطرح شده بود، رد شد. این واقعه تا آن روز برایم اتفاق نیفتاده بود. مطمئن بودم که بعضی از آقایانی که در عمرشان یک ترانه هم نسروده‌اند، ماهیت ترانه را در نیافته‌اند و آن را با رأی اکثریت رد کرده‌اند. هم‌راه با یک آتشفشان خشم و خروش ترانه را برداشتم و یک راست و بی‌تشریفات وارد اتاق آقای همایون‌فر شدم و بی‌مقدمه گفتم: "یا من هم باید عضو شورای شعر و ترانه باشم یا شورا بی‌شورا!"
همایون‌فر مرد فاضل، خوش‌ذوق و مؤدبی بود. با آرامش دستور چای داد و با خنده‌ی ملایم گفت: "جریان چیست؟" گفتم: "این ترانه‌ی من چه عیبی دارد که این دوستان ترانه‌نشناس ردش کردند. من برای خودم نمی‌گویم. برای آن ترانه‌سازان جوان نگرانم که از این به بعد سر و کارشان با کسانی است که ترانه نمی‌شناسند. ترانه‌سرایی ورای شاعری است. به همین دلیل من باید حتماً عضو شورا باشم و مدافع حقوق ترانه‌سرایان!"
همایون‌فر باز با خنده گفت: "اتفاقاً بد نیست. چون تعداد هشت نفر زوج است و اگر 9 نفر شوند برای داوری مناسب‌تر است!"
همان روز پیوند مرا به شورای شعر و ترانه ابلاغ کرد و از آن پس شدم عضو شورا.
اما این‌که آقای ایرج جنتی‌عطایی گفته‌اند که نوعی ممیزی در این شورا اعمال می‌شد، باید یادآوری کنم که دور از انصاف است. زیرا اولاً مضامینی که در ترانه مطرح می‌شد نمی‌توانست سیاسی باشد. دیگر این‌که مکان‌های دیگری به‌تر از شورای ترانه برای طرح مطالب سیاسی موجود بود و خود شعر می‌توانست بسیار به‌تر در این مورد عمل کند و شعرهای "رستاخیز" (چهارمین مجموعه‌ی شعر من) دلیلی بر این مدعا است...
دیگر این‌که در رادیو مراکز بسیار مورد اطمینان وجود داشت که هر چه از هر شورایی بیرون می‌آمد در نهایت به این مراکز که "بالا" نامیده می‌شد و کسی از افراد و محل تشکیل آن اطلاع نداشت احاله می‌شد..."
چگونگی عضویت ایشان در این شورا در نوع خود منحصر به فرد است، و بی هیچ توضیحی، بازگو کننده‌ی چگونگی گزینش افراد برای چنین شوراهایی‌ست. کمی آن‌سوتر شهیار قنبری را هم داریم که بدون داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بدون گذراندن دوره‌ی سربازی، بنا بر روابط حسنه‌ی پدرش با مسئولین رادیو، توانسته بود به عضویت این ارگان دولتی درآید.
اما از ماجرای شرایطی که بر گزینش اعضای این شورا حاکم بود بگذریم و به سراغ بخش‌های دیگری از گفته‌های سیمین بهبهانی برویم. ایشان عنوان داشته‌اند مضامینی که در ترانه‌های آن روزگار مطرح می‌شد نمی‌توانست سیاسی باشد. پرسش این‌جاست که چرا مضامینی که در ترانه مطرح می‌شد نمی‌توانست سیاسی باشد؟ تنها در حالتی این امکان وجود داشت که ترانه‌هایی که به این شورا آورده می‌شدند پیش از رسیدن به این شورا در یک شورای سانسورگر سیاسی، مُهر تأیید خورده باشند. حال آن‌که طبق گفته‌های خانم بهبهانی، چنین حالتی نبوده و ترانه‌ها مستقیماً وارد شورایی که ایشان در آن فعالیت داشته‌اند می‌شده و پس از تأیید در آن شورای به زعم ایشان صرفاً ادبی به جایی مشهور به بالا می‌رفته و سانسور سیاسی می‌شده است. این تناقض در گفتار به چه معنا‌ست؟ اگر ترانه‌ی روستایی ایرج جنتی عطایی سیاسی نبود و اگر در این شورا ترانه‌ها صرفاً بررسی ادبی می‌شدند پس چرا پای این ترانه از جانب این شورا این گونه نوشته شده است:
آقای جنتی‌عطایی!
لطفاً با هم‌راه داشتن این شعر، جناب آقای دکتر جهانبانی، مدیر محترم تولید رادیو را ملاقات فرمایید. (1/11/52)
و چرا امضای سیمین بهبهانی به عنوان یکی از امضاکنندگان نوشته‌ی فوق پای این ترانه وجود دارد؟ (3) و چرا ایرج جنتی‌عطایی توسط دکتر جهانبانی مورد شماتت و تهدید قرار گرفت و ترانه‌ی روستایی هیچ‌گاه مجوز و مجال پخش از رادیو را به دست نیاورد؟
آن‌چه سیمین بهبهانی و شهیار قنبری درباره‌اش اتفاق نظر دارند این است که در این شورا صرفاً بُعد ادبی آثار مورد بررسی قرار می‌گرفت. به فرض پذیرفتن این مسئله، سیمین بهبهانی و شهیار قنبری در برابر این پرسش بزرگ قرار می‌گیرند که اگر در ترانه‌ای سلیقه و تفکر ترانه‌سرا با سلیقه و تفکر اعضاء شورا هم‌راه نبود و ایشان پس از کلنجار رفتن با ترانه‌سرا نمی‌توانستند وی را متقاعد کنند تا از موضع خود عقب‌نشینی کند و موارد تذکر داده شده را اصلاح نماید، آیا اجازه‌ی پخش آن ترانه را می‌دادند؟ یا این که کسب مجوز آن ترانه منوط به سرسپردن به نظر اعضاء آن شورا بود؟
به شهادت ایرج جنتی‌عطایی و با توجه به اعتراف‌گونه‌ی تلویحی ِ سیمین بهبهانی در همان یادداشت (4)، کسب مجوزتقریبا همیشه در گرو تن دادن به نظر اعضای شورا بود. حال این پرسش پیش می‌آید که سیمین بهبهانی و شهیار قنبری بر مبنای کدام قانون ابژکتیو و کدام یقین زمان‌شمول، از ترانه‌ای که در آن قواعدی در تضاد با ذائقه و نظر شورا وجود داشت حق انتشار را می‌گرفتند؟ چرا اگر ترانه‌سرایی به هزار و یک دلیل ِ پذیرفتنی یا نپذیرفتنی، از سرسپردن به تحمیلات اعضاء شورا تمرّد می‌کرد حق انتشار ترانه‌اش را از یک رسانه‌ی ملی نمی‌یافت؟ چه تفاوتی میان جبری که مشخصات ادبی ترانه را به ترانه‌سرا تحمیل می‌کند با جبری که مشخصات اجتماعی-سیاسی ترانه را به ترانه‌سرا تحمیل می‌کند وجود دارد؟
از طرفی، سیمین بهبهانی در یادداشتی که مورد تمجید شهیار قنبری نیز قرار گرفته، این‌گونه آورده است:
"اما سایه نیاز به گفتن ندارد که تا چه حد آزاده و درست‌اندیش بود. چه کسی می‌تواند او را به عدم اصول آزادگی متهم کند؟"
و شهیار قنبری در مصاحبه‌اش، در پیوست با یکی از ترانه‌هایش که در شورایی که خود در آن عضویت داشت تأیید شده بود، این‌گونه عنوان داشت:
"آقای ابتهاج مرا صدا کردند و گفتند با این که شورا اجازه داده ولی من متأسفم که بگم ما نمی‌تونیم اینو پخش کنیم. یعنی حتی ما مشکل داشتیم با واحد تولید موسیقی و با شخص خود آقای ابتهاج."
کجای این پروسه‌ی به ظاهر ادبی، نشان از آزادگی و درست‌اندیشی هوشنگ ابتهاج دارد آن‌گاه که ترانه‌ای که به اتفاق آرا در شورا به تأیید رسیده است به طرز دیکتاتورمآبانه‌ای توسط وی رد صلاحیت می‌شود؟
و در نهایت، شهیار قنبری که به تازگی به طرز سوال‌برانگیزی اغلب فعالیت‌هایی که مورد پسندش نیست را در خدمت توطئه‌ی امنیه‌خانه می‌داند و منتسب به رژیم داخلی می‌کند و به شیوه‌‌ای فرافکنانه ایرج جنتی‌عطایی را متهم به بستن ِ دروغی تاریخی می‌نماید، خود در برابر این پرسش بزرگ ِ بخش عمده‌ای از کارورزان و مخاطبان هوشیار ترانه قرار میگیرد که با فرض صرفاً ادبی بودن شورای شعر و ترانه‌ی رادیو و با استناد به یادداشت سیمین بهبهانی که مُهر تأیید و تمجید شهیار قنبری را نیز بر خود دارد، چگونه ممکن است ترانه‌سرایی، هم‌کار ِ صریح و علنی ِ نهادهای سانسورگر باشد، یعنی با یک دست ترانه‌ها را از ترانه‌سرایان بگیرد و پس از نظارت ادبی، با دست دیگر این ترانه‌ها را برای تفتیش سیاسی تحویل بالا یا هر نهاد سانسورگر دیگری دهد و در عین حال مدعی طغیان‌گری و ستم‌ستیزی و مبارزه‌گری با سانسور و حکومت‌های سانسورگر نیز باشد؟
**********************
(1): با فرض ِ توافق بر سر معنای رایج اصطلاح هنر و زیرشاخه‌هایش.
(2): متن کامل یادداشت سیمین بهبهانی را در لینک زیر بخوانید:
http://www.sharghnewspaper.com/850411/html/radio.htm#s434904(3): ماجرای سانسور ِ فروباریده بر ترانه‌ی روستایی، از بخشی از مصاحبه‌ی نیمه‌تمام بنده با ایرج جنتی‌عطایی، وام گرفته شده است. این مصاحبه به سبب گرفتاری و بیماری ِ مختصر ایشان هنوز به پایان نرسیده است.
اصل ترانه‌ی ارسالی به شورا، که تذکر مورد اشاره و امضای اعضای شورا را بر خود دارد، نزد ایرج جنتی‌عطایی موجود است.
(4): این بخش از سخنان سیمین بهبهانی مؤید این مطلب است که بدون اِعمال تغییرات مد نظر شورا، کسب مجوز امکان‌پذیر نبود:
"اما در بیرون از اتاق شورا غالباً اتفاق می‌افتاد که ترانه‌ی رد شده‌ای را از دست ترانه‌ساز جوان و تازه‌کاری بگیرم و با تغییر چند کلمه به دستش بدهم و بگویم: حالا بیار توی شورا."
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 25
|
تعداد امتیازدهندگان : 7
|
مجموع امتیاز : 7
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
